القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص، يشمل القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية و التجار، و قد نشأ القانون التجاري تحت ضغط الحاجة إلى قانون ينظم المعاملات الاقتصادية، و الضرورات العملية التي اقتضت وجود قانون مستقل لإخضاع فئة من المعاملات (المعاملات التجارية) و فئة من الأشخاص (التجار) إلى تنظيم خاص يتفق ومقتضيات العمل التجاري، ومن ثم كانت تلك هي بداية ظهور القانون التجاري .

و سنحاول في إطار دراستنا لمقياس القانون التجاري أن نتناول بالدراسة والتحليل محورين أساسية هما:

الإطار المفاهيمي للقانون التجاري

الأعمال التجارية

هذا و تجب الإشارة أن مقياس القانون التجاري من أهم المقاييس المبرمجة في تخصص القانون على أساس أنه يدرس في الوحدة الأساسية وفق عروض التكوين، و لا يقتصر تدريسه فقط لطلبة كليات الحقوق، بل يمتد ليدرس في العديد من الكليات و التخصصات، أهما كليات الاقتصاد و التسيير و التجارة.

 و يجدر الذكر أن هذا المقياس يلازم الطلبة في بقية الأطوار و التخصصات من حيث المفاهيم الأساسية، بل أن هذا المقياس بما يحتويه من معلومات يبقى يرافق الطالب حتى بعد تخرجه وحتى أثناء ممارسته حياته سواء الوظيفية أو الخاصة.